از مجازات تا ترمیم: واکاوی مبانی جرم‌شناختی عدالت ترمیمی
از مجازات تا ترمیم: واکاوی مبانی جرم‌شناختی عدالت ترمیمی
نویسنده: دکتر حسن محمدی نویسی
چکیده
عدالت ترمیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات مفهومی و اجرایی در حوزه عدالت کیفری، در دهه‌های اخیر به‌طور جدی مورد توجه نظریه‌پردازان جرم‌شناسی و سیاست‌گذاران حقوقی قرار گرفته است. این رویکرد که برخلاف نظام کیفری سنتی بر مجازات تأکید ندارد، بر مبنای مشارکت بزه‌دیده، بزهکار و جامعه، به بازسازی روابط آسیب‌دیده، جبران خسارت و بازپذیری اجتماعی مجرم می‌پردازد. ریشه‌های عدالت ترمیمی را می‌توان در دو سطح تاریخی و نظری پیگیری کرد: از یک‌سو، سنت‌های بومی حل اختلاف در جوامع غیرغربی مانند قبایل آفریقایی و اقوام بومی نیوزیلند، و از سوی دیگر، نظریه‌های بنیادین در جرم‌شناسی همچون جرم‌شناسی انتقادی، صلح‌گرا، نظریه برچسب‌زنی و نظریه شرم بازپذیر. این مقاله با بهره‌گیری از منابع علمی معتبر، به تحلیل عمیق این ریشه‌ها پرداخته و نشان می‌دهد که عدالت ترمیمی نه‌تنها پاسخی کارآمد به کاستی‌های عدالت رسمی است، بلکه رویکردی انسان‌محور، مشارکتی و بازسازی‌گر در مواجهه با پدیده جرم محسوب می‌شود.
کلمات کلیدی
عدالت ترمیمی، جرم‌شناسی، عدالت کیفری، جرم‌شناسی انتقادی، مشارکت، بزه‌دیده‌محوری، مصالحه
مقدمه
عدالت ترمیمی به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین در عدالت کیفری، در دهه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه جرم‌شناسان، حقوق‌دانان و سیاست‌گذاران کیفری قرار گرفته است. برخلاف عدالت کیفری سنتی که بر پاسخ سرکوب‌گر و مجازات‌محور به جرم تأکید دارد، عدالت ترمیمی تلاش می‌کند تا از طریق بازسازی روابط آسیب‌دیده، ترمیم خسارت بزه‌دیدگان و مسئولیت‌پذیری بزهکاران، به بازگرداندن نظم اجتماعی کمک کند (Gavrielides, 2011). این دیدگاه، نه‌تنها در فرآیند رسیدگی قضایی تحولی اساسی ایجاد می‌کند، بلکه با ریشه گرفتن در نظریه‌های جرم‌شناختی انتقادی، صلح‌طلبانه و جامعه‌محور، بنیانی مفهومی متفاوت از رویکرد کیفری کلاسیک به مسئله جرم ارائه می‌دهد (Cunneen, 2008).
ریشه‌های عدالت ترمیمی را نمی‌توان صرفاً در تحولات حقوق کیفری مدرن جست‌وجو کرد؛ بلکه این مفهوم عمیقاً با رویکردهای سنتی حل تعارض در فرهنگ‌های بومی و جوامع غیرغربی پیوند دارد. در این نظام‌های سنتی، جرم بیش از آن‌که نقض قانون تلقی شود، به‌عنوان آسیب به روابط انسانی و اجتماعی درک می‌شد و فرآیند رسیدگی بیشتر بر مصالحه، گفت‌وگو و جبران تمرکز داشت (McEvoy & Newburn, 2003). بازتاب این نگرش در نظریات نوین جرم‌شناسی، از جمله جرم‌شناسی انتقادی، جرم‌شناسی صلح‌محور، نظریه برچسب‌زنی، و نظریه «شرم بازپذیر» جان برایث‌ویت، قابل مشاهده است (Braithwaite, 1989; Pepinsky & Quinney, 1991).
از سوی دیگر، نقدهای وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی – به‌ویژه ناکارآمدی آن در حمایت از بزه‌دیدگان، تداوم چرخه جرم، و ناتوانی در بازپذیری اجتماعی بزهکاران – موجب شده است که عدالت ترمیمی به‌عنوان رویکردی جایگزین، با پشتوانه نظری از سوی جرم‌شناسان، مورد حمایت قرار گیرد (Friedrichs, 2018). در واقع، عدالت ترمیمی نه‌تنها محصول تحولات مفهومی در حوزه عدالت کیفری است، بلکه پاسخی عینی به نیازهای مغفول‌مانده در مواجهه با جرم محسوب می‌شود.
در این مقاله، تلاش می‌شود با تکیه بر منابع علمی و پژوهشی معتبر، ریشه‌های عدالت ترمیمی در حوزه جرم‌شناسی بررسی شود. بدین منظور، ابتدا به پیشینه تاریخی و فرهنگی عدالت ترمیمی پرداخته می‌شود، سپس ارتباط آن با نظریه‌های کلیدی در جرم‌شناسی معاصر تحلیل خواهد شد، و در نهایت کارآمدی آن به‌عنوان یک الگوی مکمل یا جایگزین برای عدالت کیفری سنتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
مبانی نظری عدالت ترمیمی
۱. تعریف و مفهوم عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی را می‌توان رویکردی دانست که به‌جای تمرکز بر مجازات، به بازسازی روابط آسیب‌دیده، جبران خسارت بزه‌دیده و بازپذیری بزهکار در جامعه تأکید دارد. در این نظام، جرم تنها نقض قانون نیست، بلکه صدمه‌ای به فرد و اجتماع تلقی می‌شود (Gavrielides, 2011). به‌عبارت دیگر، عدالت ترمیمی به‌جای آن‌که صرفاً به «چه قانونی شکسته شده؟» بپردازد، می‌پرسد: «چه کسی آسیب دیده است؟ این آسیب چگونه جبران می‌شود؟» (Braithwaite, 1989).
در این الگو، فرآیند رسیدگی به جرم اغلب شامل گفت‌وگوی مستقیم میان بزه‌دیده، بزهکار و نمایندگان جامعه است که طی آن، هر یک از طرفین نقش فعال در حل تعارض ایفا می‌کنند. این شیوه برخلاف عدالت کیفری سنتی، نه‌تنها نقش بزه‌دیده را پررنگ‌تر می‌سازد بلکه به بزهکار نیز فرصت می‌دهد تا مسئولیت خود را بپذیرد و برای جبران آن اقدام کند (McEvoy & Newburn, 2003).
۲. تفاوت عدالت ترمیمی و عدالت کیفری سنتی
عدالت کیفری سنتی، بر پایه مدل دولت‌محور بنا شده که در آن، جرم به‌عنوان نقض قانون عمومی تعریف می‌شود و دولت به‌عنوان نماینده جامعه، علیه متهم اقدام می‌کند. در این مدل، بزه‌دیده اغلب به حاشیه رانده شده و نقش فعالی در فرآیند قضایی ندارد (Garland, 1990).
در مقابل، عدالت ترمیمی بر مشارکت ذی‌نفعان، گفت‌وگو، همدلی و بازسازی روابط تأکید دارد. بزه‌دیده و بزهکار مستقیماً وارد تعامل می‌شوند تا درباره پیامدهای جرم و راه‌های جبران آن گفت‌وگو کنند (Gavrielides, 2011). در واقع، این الگو عدالت را به‌جای انتقام، بر پایه شفا و ترمیم تعریف می‌کند.
۳. بستر فلسفی و انسانی عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، ریشه در سنت‌های فرهنگی و دینی متعددی دارد که بر صلح، آشتی، همزیستی و مسئولیت‌پذیری فردی تأکید داشته‌اند (Cunneen, 2008). به‌عنوان مثال، در سنت‌های بومی نظیر مائوری‌های نیوزیلند و بومیان آفریقایی، جرم به‌عنوان اختلال در نظم جمعی تلقی می‌شده و شیوه‌های حل تعارض عمدتاً بر میانجی‌گری، گفت‌وگو و جبران خسارت متمرکز بوده است (McEvoy & Newburn, 2003).
از حیث نظری، عدالت ترمیمی را می‌توان در پیوند با انسان‌گرایی، جرم‌شناسی انتقادی، و نظریه‌های فرهنگی تحلیل کرد که به اصلاح ساختارهای غیر متوازن و نابرابر در نظام‌های رسمی عدالت تأکید دارند (Friedrichs, 2018). این دیدگاه‌ها معتقدند که عدالت باید نه‌فقط حقوقی، بلکه اجتماعی و انسانی باشد.
ریشه‌های عدالت ترمیمی در جرم‌شناسی
۱. ریشه‌های تاریخی و فرهنگی
در بسیاری از جوامع پیشاصنعتی و سنتی، شیوه‌های حل‌وفصل جرم بر مبنای مصالحه، جبران خسارت و ترمیم روابط اجتماعی بنا شده بود. به عنوان مثال، در نظام‌های بومی چون قوم مائوری در نیوزیلند، سیستم «هوئی» (hui) به‌عنوان مجمع گفت‌وگو میان بزه‌دیده، بزهکار و جامعه محلی عمل می‌کرد و هدف آن، بازگرداندن تعادل در روابط جمعی بود (McEvoy & Newburn, 2003).
همچنین در قبایل آفریقایی مانند «بانو» در اوگاندا یا سیستم «گاشا» در اتیوپی، بزهکار از طریق اعتراف، ابراز ندامت و جبران خسارت به قربانی، دوباره در جمع پذیرفته می‌شد. این رویکردها مبتنی بر فرهنگ‌هایی بودند که جرم را نه صرفاً نقض قانون، بلکه لطمه به پیوندهای اجتماعی می‌دانستند (Cunneen, 2008).
این سنت‌های محلی، الهام‌بخش برنامه‌های مدرن عدالت ترمیمی در کشورهای غربی بوده‌اند؛ از جمله برنامه‌های «میانجی‌گری بزه‌دیده-بزهکار» در کانادا، آمریکا و نیوزیلند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد توسعه یافتند (Gavrielides, 2011)
۲. ریشه‌های نظری عدالت ترمیمی در جرم‌شناسی
عدالت ترمیمی حاصل یک روند تحول نظری در جرم‌شناسی است که از اواخر دهه ۱۹۶۰ به‌ویژه با رشد مکاتب انتقادی و میان‌رشته‌ای، پایه‌های مفهومی آن تقویت شد. این تحول با تردید به قابلیت‌های عدالت کیفری سنتی در کاهش جرم، حفظ کرامت انسانی و توان‌بخشی اجتماعی مجرم، منجر به پدید آمدن رویکردهایی شد که عدالت را نه‌تنها از منظر قانونی، بلکه از منظر اخلاقی، اجتماعی و انسانی تحلیل می‌کردند.
الف. جرم‌شناسی انتقادی (Critical Criminology)
جرم‌شناسی انتقادی، یکی از بنیان‌های نظری اصلی عدالت ترمیمی است. این مکتب با الهام از آموزه‌های مارکسیستی، نظریات پسااستعماری و فمینیستی، جرم را نه نتیجه ویژگی‌های فردی، بلکه حاصل ساختارهای نابرابر قدرت و سلطه اجتماعی می‌داند (Friedrichs, 2018). به‌زعم نظریه‌پردازان انتقادی، نظام عدالت کیفری رسمی بیشتر در خدمت حفظ نظم سیاسی و اقتصادی موجود است تا تحقق عدالت واقعی.
در این چارچوب، عدالت ترمیمی به‌عنوان بدیلی «از پایین به بالا» برای عدالت کیفری تلقی می‌شود؛ زیرا در آن، خود جامعه و ذی‌نفعان مستقیم جرم (بزه‌دیده و بزهکار) نقش فعالی در فرایند ترمیم بازی می‌کنند (Cunneen, 2008). همچنین، این رویکرد با رد الگوهای سرکوب‌گرایانه دولت‌محور، به عدالت اجتماعی، توانمندسازی قربانیان و تقویت سرمایه اجتماعی توجه دارد
ب. جرم‌شناسی صلح‌گرا (Peacemaking Criminology)
جرم‌شناسی صلح‌گرا که در دهه ۱۹۹۰ با آثار Pepinsky و Quinney توسعه یافت، جرائم و واکنش‌های کیفری را نمادهایی از خشونت در ساختارهای اجتماعی می‌بیند. این مکتب باور دارد که مجازات خود نوعی خشونت دولتی است که به بازتولید خشونت در سطوح فردی و اجتماعی منجر می‌شود (Pepinsky & Quinney, 1991).
جرم‌شناسی صلح‌گرا پیشنهاد می‌دهد که پاسخ به جرم باید بر پایه‌ی دلسوزی، آشتی، ارتباط انسانی و شفابخشی باشد. عدالت ترمیمی با همین نگرش، گفت‌وگو را جایگزین مجازات، و همدلی را جایگزین انتقام می‌کند. این رویکرد ریشه در آموزه‌های عرفانی، الهیاتی و اخلاقی دارد که در سنت‌های مسیحی، اسلامی، بودایی و بومی یافت می‌شود (Gavrielides, 2011)
ج. نظریه برچسب‌زنی (Labeling Theory)
نظریه‌ی برچسب‌زنی، که توسط هوارد بکر و ادوین لمرت در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد، مدعی است که نظام عدالت رسمی، با دادن برچسب «مجرم» به افراد، نه‌تنها رفتار مجرمانه را مهار نمی‌کند، بلکه به تقویت و تثبیت هویت مجرمانه در آن‌ها کمک می‌کند. این نظریه از طریق مفهوم «پیش‌بینی خودتحقق‌بخش» توضیح می‌دهد که چگونه رفتار جامعه با فرد، هویت او را شکل می‌دهد (Braithwaite, 1989).
عدالت ترمیمی، در واکنش به این نگرانی، تلاش می‌کند بزهکار را «مجرم» ننامد، بلکه او را فردی بداند که در یک رفتار خاص، خطا کرده، اما می‌تواند از طریق مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت، دوباره به جامعه بازگردد. بدین ترتیب، فرآیند ترمیمی بر اصلاح رابطه فرد با اجتماع، نه هویت‌سازی منفی متمرکز است
د. نظریه شرم بازپذیر (Reintegrative Shaming)
یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان عدالت ترمیمی، جان برایث‌ویت، در کتاب خود Crime, Shame and Reintegration نظریه‌ای ارائه می‌دهد که اساس روان‌شناختی و اجتماعی عدالت ترمیمی را تقویت می‌کند. وی تمایز قائل می‌شود میان دو نوع شرم:
شرم طردکننده، که به طرد فرد از جامعه منجر می‌شود،
شرم بازپذیر، که با محکوم‌کردن رفتار ناپسند ولی حفظ ارزش فرد، امکان بازگشت به جامعه را فراهم می‌آورد (Braithwaite, 1989).
عدالت ترمیمی با استفاده از شرم بازپذیر، به بزهکار امکان می‌دهد خطای خود را بپذیرد بدون آن‌که هویت مجرمانه دائمی پیدا کند. این نظریه، تأثیر قابل‌توجهی بر طراحی برنامه‌های ترمیمی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه نیوزیلند و استرالیا، داشته است.
هـ. جرم‌شناسی فرهنگی و روایت‌محور (Cultural & Narrative Criminology)
تحولات معاصر جرم‌شناسی به‌سمت توجه به «روایت» و «تجربه زیسته» بزهکاران و بزه‌دیدگان سوق یافته‌اند. در این دیدگاه، درک و تبیین جرم نیازمند شناخت روایت‌هایی است که افراد از خود، از جرم و از جامعه بازگو می‌کنند. عدالت ترمیمی با فراهم‌کردن فضای گفت‌وگو، به این روایت‌ها مشروعیت می‌بخشد و آن‌ها را در فرآیند عدالت وارد می‌کند (Maglione, 2021).
از سوی دیگر، فرهنگ در فهم جرم و واکنش به آن نقش کلیدی دارد. در جوامع شرقی، آفریقایی یا جوامع مذهبی، برداشت از «عدالت» با مفاهیمی چون بخشش، عذرخواهی، احترام متقابل و آشتی در هم آمیخته است. عدالت ترمیمی با پذیرش این تنوع فرهنگی، الگوی منعطف و بینافرهنگی از عدالت ارائه می‌دهد (Cunneen, 2008).
نتیجه‌گیری
عدالت ترمیمی، برخلاف عدالت کیفری سنتی که جرم را نقض قانون تلقی می‌کند و بر مجازات به‌عنوان ابزار بازدارنده تأکید دارد، به جرم نگاهی انسانی‌تر و اجتماعی‌تر دارد. در این رویکرد، جرم نه صرفاً عملی غیرقانونی، بلکه صدمه‌ای به روابط انسانی و اجتماعی تلقی می‌شود. بر همین اساس، عدالت ترمیمی سعی دارد با محوریت گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری، و ترمیم خسارت، فرآیند عدالت را از حالت یک‌سویه و دولتی خارج کرده و آن را به تجربه‌ای جمعی، مشارکتی و شفاگر تبدیل کند (Gavrielides, 2011; Braithwaite, 1989).
ریشه‌های عدالت ترمیمی را هم می‌توان در نظام‌های بومی و سنتی حل اختلافات یافت، و هم در نظریه‌های بنیادین جرم‌شناسی مانند جرم‌شناسی انتقادی، صلح‌گرا، نظریه برچسب‌زنی و شرم بازپذیر. هر یک از این مکاتب، به‌نوعی ناکارآمدی‌های عدالت رسمی را برجسته کرده و بر ضرورت جایگزینی رویکردی انسانی، مشارکتی و اخلاقی تأکید داشته‌اند (Cunneen, 2008; Friedrichs, 2018). بدین‌ترتیب، عدالت ترمیمی را نمی‌توان صرفاً یک ابتکار سیاست‌گذاری دانست، بلکه این رویکرد دارای پشتوانه‌های نظری و فلسفی عمیق در بطن تحولات جرم‌شناسی معاصر است.
از سوی دیگر، عدالت ترمیمی نه در تقابل کامل با عدالت کیفری، بلکه می‌تواند به‌عنوان تکمیل‌کننده یا حتی جایگزینی هوشمندانه در برخی بسترها عمل کند. کارآمدی این الگو در کاهش تکرار جرم، افزایش رضایت بزه‌دیدگان، و تسهیل بازپذیری اجتماعی مجرمان، در بسیاری از مطالعات تجربی تأیید شده است.
پیشنهادات
🔸 الف) پیشنهادات کاربردی
توسعه نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری: نهادسازی مستقل برای میانجی‌گری، دادرسی مشارکتی و سازش با نظارت متخصصان آموزش‌دیده.
بومی‌سازی عدالت ترمیمی در بستر فرهنگی ایران: استفاده از سنت‌های دینی و قومی مانند داوری ریش‌سفیدان، حل اختلاف در شوراها و آموزه‌های دینی درباره صلح و بخشش.
افزایش نقش بزه‌دیده در فرآیند دادرسی: طراحی ساختارهای قانونی برای مشارکت مؤثر بزه‌دیدگان در تصمیم‌گیری‌ها و جبران خسارت.
استفاده از عدالت ترمیمی در جرائم نوجوانان، جرائم غیرخشونت‌آمیز و جرائم خانوادگی که رویکرد اصلاحی در آن‌ها مؤثرتر است.
🔸 ب) پیشنهادات پژوهشی
بررسی تطبیقی تأثیر عدالت ترمیمی بر تکرار جرم در نظام‌های حقوقی مختلف با تأکید بر تجربه کشورهای مانند نیوزیلند، کانادا و نروژ.
مطالعه میدانی دیدگاه بزه‌دیدگان و بزهکاران نسبت به دادرسی ترمیمی در ایران.
تحلیل گفتمان‌های جرم‌شناسی انتقادی در زمینه مشروعیت‌زدایی از عدالت کیفری سنتی و ارائه بدیل‌های ترمیمی.
بررسی امکان تلفیق عدالت ترمیمی و عدالت کیفری سنتی در قالب نظام‌های «عدالت ترکیبی» در سیستم‌های قضایی مختلف.
فهرست منابع
Bazemore, G., & Schiff, M. (2005). Juvenile justice reform and restorative justice: Building theory and policy from practice. Willan Publishing.
Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. Cambridge University Press.
Cunneen, C. (2008). Understanding restorative justice through the lens of critical criminology. In H. Anthony & W. De Haan (Eds.), Critical Criminology: Issues, Debates, Challenges (pp. 202–220). Willan Publishing.
Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. Punishment & Society, 4(1), 55–79. https://doi.org/10.1177/14624740222228464
Friedrichs, D. O. (2018). Trusted criminals: White collar crime in contemporary society (5th ed.). Cengage Learning.
Garland, D. (1990). Punishment and modern society: A study in social theory. University of Chicago Press.
Gavrielides, T. (2011). Restorative justice and the criminal justice system: An uneasy partnership. In T. Gavrielides (Ed.), Restorative justice: Theory and practice (pp. 27–50). European Institute for Crime Prevention.
Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2007). Handbook of restorative justice. Routledge.
Maglione, G. (2021). Restorative justice, crime and the negotiation of justice: A critical introduction. Palgrave Macmillan.
Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
McEvoy, K., & Newburn, T. (2003). Criminology, conflict resolution and restorative justice. Palgrave Macmillan.
Pepinsky, H. E., & Quinney, R. (Eds.). (1991). Criminology as peacemaking. Indiana University Press.
Roche, D. (2006). Dimensions of restorative justice. Journal of Social Issues, 62(2), 217–238. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00452.x
Umbreit, M. S. (2001). The handbook of victim offender mediation: An essential guide to practice and research. Jossey-Bass.
Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.