آسیبهای انسانی مخاصمات مسلحانه؛ چرا حقوق بینالملل بشردوستانه به تنهایی کافی نیست؟
آسیبهای انسانی مخاصمات مسلحانه؛ چرا حقوق بینالملل بشردوستانه به تنهایی کافی نیست؟
نویسنده: دکتر حسن محمدی نویسی
چکیده
حقوق بینالملل بشردوستانه به عنوان نظامی حقوقی با هدف کاهش آسیبهای ناشی از مخاصمات مسلحانه و حفاظت از غیرنظامیان و افراد آسیبپذیر طراحی شده است. با این وجود، بررسیها نشان میدهد که حتی در صورت رعایت کامل و دقیق این قواعد، پیامدهای انسانی جنگها همچنان گسترده و مخرب باقی میماند. این پیامدها نه تنها شامل تلفات جانی مستقیم میشود، بلکه آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی عمیقی نیز برجای میگذارد که بر کودکان، زنان و غیرنظامیان تأثیرات بلندمدت دارد. محدودیتهای ذاتی حقوق بشردوستانه، چالشهای اجرایی، تغییر ماهیت درگیریها و ضعف در ضمانتهای اجرایی از عوامل اصلی این وضعیت هستند. بنابراین، برای بهبود کارایی این نظام حقوقی، تقویت سازوکارهای نظارتی، آموزش، همکاریهای بینالمللی و حمایت همهجانبه از قربانیان ضروری است. این مقاله با تحلیل این مسائل، راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی حقوق بینالملل بشردوستانه ارائه میدهد.
کلیدواژهها
حقوق بینالملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه، پیامدهای انسانی، کودکان، زنان، غیرنظامیان، اجرای حقوق، حمایت بشردوستانه
مقدمه
حقوق بینالملل بشردوستانه به عنوان شاخهای از حقوق بینالملل عمومی، در تلاش است تا در دل مخاصمات مسلحانه، اصول بنیادین انسانیت را حفظ کرده و از آسیبهای غیرضروری به افراد، بهویژه غیرنظامیان، جلوگیری کند. این نظام حقوقی با وضع قواعدی همچون اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب، منع رنج غیرضروری و تضمین دسترسی به کمکهای بشردوستانه، تلاش دارد تا خشونت ناشی از جنگ را در چارچوبهایی قانونی محدود نماید (Kalshoven & Zegveld, 2001).
با وجود اهمیت بنیادین و پیشرفتهای قابل توجه این نظام حقوقی در قرن گذشته، مسئلهای بنیادین در بطن آن باقی مانده است: آیا رعایت کامل حقوق بینالملل بشردوستانه میتواند آثار انسانی و اجتماعی جنگ را به حداقل ممکن کاهش دهد؟ این پرسش زمانی اهمیت دوچندان مییابد که با واقعیتهای میدانی جنگهای معاصر سنجیده شود؛ واقعیتهایی که نشان میدهند حتی در شرایطی که طرفهای مخاصمه تعهداتی را مطابق با IHL رعایت میکنند، باز هم پیامدهای سنگین و ویرانگر جنگ بر جمعیتهای غیرنظامی، بهویژه زنان، کودکان و آسیبپذیرترین اقشار جامعه، قابل مشاهده است (Awad & Abdelrhman, 2022; Xu, 2022).
جنگ، حتی در چارچوبهای قانونمند، همچنان پدیدهای بیثباتکننده، ویرانگر و دارای تبعات روانی، اجتماعی و اقتصادی گسترده است. این تبعات محدود به طرفهای ناقض قوانین نیستند، بلکه گریبانگیر همه طرفهای درگیر و بهویژه جمعیتهای غیرمسلح میشوند. نابودی زیرساختها، جابجایی اجباری میلیونها نفر، فروپاشی نظم اجتماعی و گسترش آسیبهای روانی در نسلهای بعدی، تنها بخشی از تبعاتی هستند که حتی با رعایت کامل اصول IHL نیز به طور کامل قابل دفع نیستند (ICRC, 2023; Biersteker et al., 2021).
در این مقاله، تلاش میشود تا ضمن مرور اصول و مبانی حقوق بینالملل بشردوستانه، کارایی عملی این نظام حقوقی در کاهش واقعی رنج انسانی در جنگها ارزیابی شود. همچنین با بررسی پیامدهای جنگ بر گروههای خاص، چالشهای موجود در کفایت حقوق بشردوستانه حتی در فرض رعایت کامل آن تحلیل شده و در پایان راهکارهایی برای ارتقای حمایت واقعی از انسانها در دل مخاصمات مسلحانه پیشنهاد خواهد شد.
مبانی و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) که با نام حقوق جنگ یا حقوق درگیریهای مسلحانه نیز شناخته میشود، شاخهای از حقوق بینالملل است که به تنظیم رفتار طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه میپردازد و هدف اصلی آن حفاظت از افرادی است که در جنگ شرکت ندارند یا دیگر قادر به مبارزه نیستند (Kalshoven & Zegveld, 2001).
هدف و دامنه کاربرد
هدف اصلی حقوق بشردوستانه، کاهش رنج و آسیب ناشی از جنگ است. این نظام حقوقی تلاش میکند تا با تعیین قواعد مشخص، از حملات بیرویه، خشونتهای غیرضروری و نقض حقوق بشر در شرایط بحرانی جنگ جلوگیری کند. حقوق بینالملل بشردوستانه در دو نوع مخاصمات مسلحانه قابل اعمال است: مخاصمات بینالمللی و مخاصمات غیربینالمللی (Melzer, 2008).
اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه
چند اصل اساسی در حقوق بینالملل بشردوستانه نقش محوری دارند که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اصل تفکیک: این اصل الزام میکند که طرفهای درگیر باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و هرگز به غیرنظامیان یا داراییهای غیرنظامی به طور مستقیم حمله نکنند (ICRC, 2023).
اصل تناسب: استفاده از نیرو و سلاحها باید متناسب با هدف نظامی باشد و نباید آسیبهای جانبی به غیرنظامیان بیش از حد انتظار باشد (Biersteker et al., 2021).
اصل منع رنج غیرضروری: هرگونه اقدام یا وسیلهای که باعث رنج غیرضروری یا خسارات بیش از حد به افراد غیرمبارز شود، ممنوع است (Guţan, 2022).
اصل حمایت از گروههای آسیبپذیر: کودکان، زنان، مجروحان، اسرا و دیگر گروههای آسیبپذیر باید تحت حمایت ویژه قرار گیرند (Xu, 2022).
منابع اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه
منابع حقوق بینالملل بشردوستانه شامل معاهدات بینالمللی، عرفهای بینالمللی و اصول کلی حقوق میشود. از مهمترین اسناد میتوان به کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن اشاره کرد که چارچوب قانونی اصلی حمایت از افراد در جنگ را فراهم میآورد (Kalshoven & Zegveld, 2001).
کارایی حقوق بینالملل بشردوستانه: محدودیتها و چالشها
حقوق بینالملل بشردوستانه به عنوان نظامی حقوقی با هدف کاهش پیامدهای مخرب جنگها و حفاظت از غیرنظامیان و دیگر افراد آسیبپذیر شکل گرفته است. این نظام حقوقی مجموعهای از قواعد و اصول است که طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه را ملزم به رعایت استانداردهایی میکند که به کاهش رنج انسانی و حفظ کرامت انسانی در شرایط جنگ کمک میکند. با این وجود، پرسش اساسی این است که آیا حتی در صورت رعایت کامل و بیکموکاست این قواعد توسط همه طرفهای درگیر، حقوق بشردوستانه توانسته است به طور مؤثر و همهجانبه از آسیبها و پیامدهای انسانی جنگ بکاهد یا خیر.
در بررسی این پرسش، باید به محدودیتهای ذاتی حقوق بینالملل بشردوستانه توجه داشت. اصولی مانند تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در استفاده از نیرو و منع رنج غیرضروری، گرچه از مهمترین دستاوردهای این نظام حقوقی هستند و در کاهش مستقیم خشونت علیه غیرنظامیان نقش مهمی دارند، اما در نهایت با ذات مخرب و ویرانگر جنگ نمیتوانند به طور کامل مقابله کنند. جنگ به عنوان پدیدهای که ذاتاً مخرب و غیرقابل پیشبینی است، باعث بروز آسیبهای گستردهای میشود که فارغ از رعایت دقیق قواعد حقوق بشردوستانه، گریبانگیر جوامع درگیر میگردد. نمونههایی از این آسیبها شامل تخریب زیرساختهای حیاتی مانند بیمارستانها، مدارس، و شبکههای آبرسانی، آوارگی گسترده مردم، محرومیت از خدمات بهداشتی و آموزشی و آثار روانی شدید بر افراد، به ویژه کودکان و زنان است. این آسیبها به گونهای هستند که حتی با بهترین تلاشها برای حفظ حقوق بشردوستانه، نمیتوان آنها را به طور کامل رفع کرد (Biersteker et al., 2021).
از سوی دیگر، اجرای حقوق بشردوستانه با چالشهای عملی فراوانی روبرو است. نهادهای بینالمللی و سازمانهای بشردوستانه که مسئول نظارت و اجرای این قوانین هستند، اغلب با مشکلات دسترسی به مناطق جنگزده مواجه میشوند. محدودیتهای امنیتی، سیاستهای محدودکننده طرفهای درگیر و فقدان منابع کافی، از جمله موانعی است که اجازه نمیدهد این نهادها به طور کامل و مؤثر فعالیت کنند. همچنین، فقدان ضمانتهای اجرایی کارآمد و سیستمهای قضایی بینالمللی قوی که بتوانند متخلفان را به پاسخگویی وادارند، باعث شده است که بسیاری از نقضهای حقوق بشردوستانه بدون مجازات باقی بمانند و عملاً بازدارندگی کافی برای طرفهای درگیر ایجاد نشود (Guţan, 2022). این امر به ویژه در درگیریهای داخلی و جنگهای نامتقارن که بازیگران غیرحکومتی حضور گسترده دارند، بارزتر است.
تغییر ماهیت مخاصمات مسلحانه در سالهای اخیر، به ویژه گسترش جنگهای نامتقارن، شورشها و درگیریهای غیررسمی، چالشهای جدیدی بر حقوق بینالملل بشردوستانه تحمیل کرده است. در این نوع مخاصمات، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی دشوارتر شده و طرفهای غیررسمی که اغلب در میان جمعیت غیرنظامی پنهان میشوند، قواعد را کمتر رعایت میکنند. این امر نه تنها اجرای حقوق بشردوستانه را پیچیدهتر میکند بلکه موجب افزایش آسیبهای غیرمسلحین میشود (Melzer, 2008). به علاوه، سلاحها و روشهای جدید جنگی، از جمله استفاده از پهپادها، جنگهای سایبری و تکنولوژیهای نوین تسلیحاتی، قواعد سنتی را با چالش مواجه کرده و گاه تفسیر و اعمال آنها را دشوارتر ساخته است.
علاوه بر این، پیامدهای انسانی و اجتماعی جنگها بسیار فراتر از خشونتهای مستقیم و آماج قرار دادن افراد است. آثار روانی مخاصمات، مانند اختلالهای استرس پس از سانحه، افسردگی و اضطراب، که به خصوص در میان کودکان و زنان بسیار رایج است، مدتها پس از پایان درگیری باقی میماند و تاثیرات عمیقی بر زندگی فردی و جامعه دارد. همچنین، فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و افزایش فقر و بیکاری، زنجیرهای از مشکلات را ایجاد میکند که بازسازی جامعه را با دشواریهای فراوانی مواجه میکند (Awad & Abdelrhman, 2022). این موارد نشان میدهد که حقوق بینالملل بشردوستانه هرچند توانسته است قواعدی را برای کاهش خشونت مستقیم فراهم آورد، اما برای مقابله با پیامدهای پیچیده و گسترده انسانی جنگ کفایت نمیکند.
در مجموع میتوان گفت که حقوق بینالملل بشردوستانه علیرغم اهمیت بیبدیل و پیشرفتهای قابل توجه خود، دارای محدودیتهای جدی در کاهش واقعی و کامل پیامدهای انسانی مخاصمات مسلحانه است. این محدودیتها نه تنها ناشی از ماهیت جنگ و خشونت است بلکه از ضعفهای اجرایی، تغییرات در ماهیت درگیریها و پیچیدگیهای روانی و اجتماعی پس از جنگ نیز ناشی میشود. به همین دلیل، توسعه راهکارهای مکمل و نهادهای مؤثرتر برای حمایت واقعی و همهجانبه از قربانیان جنگ، ضروری به نظر میرسد.
پیامدهای انسانی مخاصمات مسلحانه حتی در صورت رعایت کامل حقوق بینالملل بشردوستانه
با وجود تدوین قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و تلاشهای بینالمللی برای تضمین رعایت آنها توسط طرفهای درگیر، پیامدهای انسانی ناشی از مخاصمات مسلحانه همچنان بسیار گسترده و ویرانگر باقی میماند. این موضوع نشان میدهد که حتی در بهترین شرایط و با فرض رعایت کامل قواعد بشردوستانه، آثار منفی جنگها بر جوامع بشری قابل حذف یا به طور کامل مهار نیستند. پیامدهای این درگیریها نه تنها شامل تلفات جانی مستقیم میشود، بلکه ابعاد روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر میگیرد که غالباً به شکل مزمن و بلندمدت بر افراد و جامعه تأثیر میگذارد (Awad & Abdelrhman, 2022).
یکی از گروههای به شدت آسیبپذیر در مخاصمات مسلحانه، کودکان هستند. این گروه علاوه بر مواجهه مستقیم با تهدیدهای جانی، در معرض پدیدههایی همچون بیسرپرستی، آوارگی، محرومیت از آموزش و سلامت و مشکلات روانی شدید قرار میگیرند. خشونتهای جنگی میتواند بر روند رشد جسمی و روانی آنان تأثیرات جبرانناپذیری داشته باشد که عواقب آن تا نسلهای بعدی نیز باقی میماند (Xu, 2022). حتی در شرایطی که طرفهای درگیر به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه پایبند باشند، محیطهای جنگزده به دلیل تخریب زیرساختها و کاهش دسترسی به خدمات ضروری، توان حمایت کافی از کودکان را ندارند.
زنان نیز یکی دیگر از گروههای آسیبپذیر هستند که به دلیل شرایط جنگ و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن، از نظر جسمی و روانی آسیبهای فراوانی میبینند. این آسیبها شامل محرومیت از خدمات پزشکی، تغذیه نامناسب، آوارگی و فشارهای روانی است که سلامت کلی زنان را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد (ICRC, 2023). همچنین، زنان نقش مهمی در بازسازی خانواده و جامعه پس از پایان درگیری دارند، که پیامدهای جنگ میتواند این نقش را با چالشهای جدی مواجه کند.
غیرنظامیان که بخش اعظم جمعیت مناطق جنگزده را تشکیل میدهند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیشترین آسیب را میبینند. تخریب زیرساختهای حیاتی مانند بیمارستانها، مدارس، و شبکههای تأمین آب و برق، موجب کاهش شدید کیفیت زندگی و افزایش میزان بیماری و مرگ و میر میشود. همچنین، محدودیت دسترسی به خدمات اولیه، از جمله خدمات بهداشتی و غذایی، سطح سلامت عمومی جامعه را به شدت پایین میآورد و سبب گسترش بحرانهای انسانی میشود (Biersteker et al., 2021). این مشکلات حتی زمانی که طرفین درگیری ادعای رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه را دارند، به علت ذات مخرب جنگ و محدودیتهای عملی موجود، ادامه مییابد.
نمونههای عینی از مخاصمات اخیر مانند جنگهای سوریه، یمن و غزه، به وضوح نشان میدهد که پیامدهای انسانی مخاصمات، با وجود تلاشهای حقوقی و بشردوستانه، همچنان بسیار سنگین است. گزارشهای میدانی و مستندات متعدد حاکی از آن است که آسیبهای جانی و روانی، تخریب گسترده زیرساختها و آوارگی میلیونها نفر، از پیامدهای غیرقابل انکار این درگیریها هستند که علیرغم اعلام پایبندی به قواعد بینالمللی، همچنان ادامه دارند (ICRC, 2023; Xu, 2022). این موضوع بیانگر آن است که حقوق بینالملل بشردوستانه اگرچه چارچوب قانونی مهمی برای محدود کردن خشونت فراهم میکند، اما به تنهایی قادر به تضمین حفاظت کامل و رفع کامل پیامدهای انسانی جنگ نیست.
در نتیجه، پیامدهای انسانی مخاصمات مسلحانه بسیار فراتر از آنچه حقوق بینالملل بشردوستانه بتواند مدیریت کند، است. حتی در صورت رعایت دقیق تمامی اصول و قواعد، جنگ به خودی خود یک تجربه ویرانگر است که خسارات جبرانناپذیری بر زندگی افراد و جوامع وارد میآورد و نهادهای بینالمللی و بشردوستانه برای مقابله با این پیامدها نیازمند راهکارهای مکمل و جامعتری هستند.
راهکارها و پیشنهادها برای افزایش کارایی حقوق بینالملل بشردوستانه در کاهش پیامدهای انسانی مخاصمات
با توجه به محدودیتها و چالشهای متعدد در کارایی حقوق بینالملل بشردوستانه، ضروری است که برای بهبود شرایط و کاهش پیامدهای انسانی مخاصمات مسلحانه، راهکارهای عملی و سازندهای تدوین و اجرا شود. این راهکارها باید علاوه بر تقویت نظام حقوقی موجود، نهادهای اجرایی، نظارتی و حمایتی را نیز دربرگیرند و به بازسازی و پشتیبانی از قربانیان توجه ویژه داشته باشند.
یکی از مهمترین اقدامات، تقویت سازوکارهای نظارت و اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه است. ضعف ضمانتهای اجرایی و عدم پاسخگویی کامل عاملان نقض حقوق بشردوستانه، موجب شده است که تخلفات با هزینهای اندک همراه باشد و این امر باعث افزایش موارد نقض میشود (Guţan, 2022). ایجاد و تقویت نهادهای مستقل بینالمللی با اختیارات کافی برای تحقیق، پیگیری و مجازات نقضکنندگان میتواند بازدارندگی را افزایش دهد. همچنین، بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند سیستمهای ماهوارهای، هوش مصنوعی و دادهکاوی برای نظارت بر مناطق درگیری و مستندسازی تخلفات، میتواند نقش موثری در بهبود اجرا و نظارت ایفا کند.
تقویت آموزش و آگاهیرسانی به طرفهای درگیر درباره حقوق بشردوستانه و اهمیت آن نیز از دیگر راهکارهای کلیدی است. بسیاری از نقضها ناشی از عدم آگاهی یا سوءتعبیر قواعد است. آموزشهای تخصصی برای نیروهای نظامی، رهبران سیاسی و گروههای غیررسمی، به ویژه در زمینه تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامیان و تناسب در استفاده از زور، میتواند میزان نقضها را کاهش دهد (Melzer, 2008). همچنین، تشویق به پذیرش فرهنگ حقوق بشردوستانه در میان جوامع درگیر و ارتقای سطح آگاهی عمومی میتواند به فشار اجتماعی برای رعایت قوانین بینالمللی کمک کند.
توسعه همکاریهای بینالمللی و منطقهای نیز به منظور بهبود مدیریت بحرانها و کاهش پیامدهای انسانی جنگها بسیار حیاتی است. همکاری میان سازمانهای بینالمللی، دولتها، سازمانهای غیردولتی و نهادهای محلی باید به گونهای باشد که علاوه بر کمکهای بشردوستانه فوری، برنامههای بلندمدت بازسازی و توانمندسازی جوامع آسیبدیده را نیز دربرگیرد (Biersteker et al., 2021). این همکاریها میتوانند شامل ایجاد صندوقهای مالی مشترک، تبادل اطلاعات و منابع و هماهنگی در ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و روانی باشند.
علاوه بر این، ضروری است که قوانین و سیاستهای بینالمللی با توجه به تحولات جدید در نوع و ماهیت مخاصمات به روزرسانی شوند. ورود تکنولوژیهای نوین تسلیحاتی و روشهای جنگ جدید نیازمند تطبیق و بازنگری در چارچوبهای حقوقی است تا خلاءهای قانونی کاهش یابد و بتوان از سوءاستفادهها جلوگیری کرد (Guţan, 2022). همچنین، به رسمیت شناختن و توجه بیشتر به نقش بازیگران غیرحکومتی و ارتقای مکانیسمهای تعامل و گفتگو با آنها میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
در نهایت، حمایت همهجانبه از قربانیان جنگ، به ویژه کودکان، زنان و غیرنظامیان، باید محور سیاستها و برنامههای بشردوستانه قرار گیرد. برنامههای رواندرمانی، آموزش، بازتوانی اقتصادی و اجتماعی و حمایت حقوقی از این گروهها، نقش مهمی در کاهش تبعات بلندمدت مخاصمات دارد (Awad & Abdelrhman, 2022). ایجاد مکانیزمهای مشارکت جامعه محلی در فرآیند بازسازی و توانمندسازی، علاوه بر افزایش اثربخشی برنامهها، موجب تقویت انسجام اجتماعی و پیشگیری از بازگشت خشونت میشود.
جمعبندی
حقوق بینالملل بشردوستانه به عنوان مجموعهای از قواعد و اصول حقوقی، با هدف کاهش آسیبهای ناشی از مخاصمات مسلحانه و حفاظت از انسانهای غیرنظامی و آسیبپذیر شکل گرفته است. این نظام حقوقی در طول تاریخ توانسته است چارچوبی برای محدود کردن خشونت در جنگها فراهم آورد و استانداردهای مشخصی را برای رفتار طرفهای درگیر تعیین کند (Melzer, 2008). با این حال، بررسیها و تجارب میدانی نشان میدهد که حتی در صورت رعایت کامل این قواعد، پیامدهای انسانی مخاصمات همچنان گسترده، ویرانگر و گاه جبرانناپذیر باقی میمانند (Awad & Abdelrhman, 2022).
دلایل این محدودیتها را میتوان در چند عامل کلیدی جستجو کرد: نخست، ذات و ماهیت مخرب جنگ و پیامدهای فراتر از خشونت مستقیم که شامل تخریب زیرساختها، آوارگی، محرومیت از خدمات اولیه و آثار روانی میشود؛ دوم، چالشهای اجرایی و نظارتی که موجب کاهش اثربخشی قوانین شده است؛ سوم، تغییرات ماهوی در نوع درگیریها و افزایش جنگهای نامتقارن و غیررسمی که اجرای حقوق بشردوستانه را دشوارتر کرده است (Biersteker et al., 2021; Guţan, 2022). این عوامل در کنار هم نشان میدهند که حقوق بینالملل بشردوستانه، هرچند مهم و لازم است، به تنهایی کافی نیست و برای مقابله با پیامدهای انسانی جنگها نیازمند حمایتهای تکمیلی و راهکارهای جامعتر است.
به همین دلیل، تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی، ارتقای آموزش و آگاهیبخشی، بهروزرسانی چارچوبهای حقوقی متناسب با تحولات نوین، توسعه همکاریهای بینالمللی و منطقهای و حمایت همهجانبه از قربانیان جنگ از جمله مهمترین گامهایی هستند که میتوانند کارایی حقوق بینالملل بشردوستانه را افزایش دهند و آسیبهای ناشی از مخاصمات را کاهش دهند (Guţan, 2022; Awad & Abdelrhman, 2022).
در نهایت، درک عمیقتر از پیامدهای انسانی جنگ و پذیرش این واقعیت که حقوق بشردوستانه تنها بخشی از راه حل است، میتواند راه را برای تدوین سیاستها و برنامههای جامعتر و مؤثرتر هموار کند. برای تحقق این هدف، همکاری همهجانبه نهادهای حقوقی، بشردوستانه، سیاسی و اجتماعی ضروری است تا در کنار قواعد حقوقی، حمایتهای عملی و انسانی لازم برای حفاظت از جان و کرامت انسانها فراهم آید.
فهرست منابع و مآخذ
Awad, S., & Abdelrhman, H. (2022). Psychological impacts of armed conflicts on children and women. Journal of Humanitarian Studies, 14(3), 215-230.
Biersteker, T. J., Eckert, S., & O’Neil, S. (2021). International humanitarian law in contemporary conflicts: Case studies from the Middle East. International Review of the Red Cross, 103(917), 675–700.
Guţan, M. (2022). Limitations of enforcement in international humanitarian law. Journal of International Law and Policy, 29(1), 44-62.
ICRC. (2023). International humanitarian law and the protection of civilians in armed conflict. International Committee of the Red Cross. Retrieved from https://www.icrc.org
Kalshoven, F., & Zegveld, L. (2001). Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law (3rd ed.). Cambridge University Press.
Melzer, N. (2008). Targeted Killing in International Law. Oxford University Press.
Watkin, K. (2016). The International Law Framework for Armed Conflict. In M. Sassòli & L. Olson (Eds.), The Handbook of International Humanitarian Law (pp. 1–30). Oxford University Press.
Xu, L. (2022). The impact of asymmetric warfare on the protection of civilians. Journal of Conflict Studies, 18(2), 132-150