نقد و آسیب‌شناسی حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران

 

نقد و آسیب‌شناسی حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران

نویسنده: دکتر حسن محمدی نویسی

 

چکیده

حق حبس زوجه، به عنوان یکی از نهادهای حقوقی ناشی از عقد نکاح، به زن این اجازه را می‌دهد که تا پیش از دریافت مهریه، از ایفای وظایف زناشویی امتناع ورزد. این نهاد، با هدف حمایت از حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، بررسی‌های حقوقی و اجتماعی نشان می‌دهد که اجرای مطلق و بدون قید این حق، در عمل با چالش‌ها و آسیب‌هایی همراه بوده و در مواردی به ابزاری برای اعمال فشار، سوءاستفاده یا اخلال در نهاد خانواده تبدیل شده است. از جمله آسیب‌های قابل توجه می‌توان به افزایش تنش در روابط خانوادگی، تعارض با فلسفه حقوقی نهاد نکاح، پیچیدگی‌های اجرای عدالت قضایی، و نقض توازن در حقوق و تکالیف زوجین اشاره کرد. این مقاله با تمرکز بر نقد و آسیب‌شناسی حق حبس زوجه، تلاش دارد با بهره‌گیری از منابع فقهی، قانونی و مطالعات تجربی، به تحلیل پیامدهای نامطلوب آن پرداخته و در نهایت راهکارهایی برای بازنگری یا تعدیل این نهاد در جهت تحقق عدالت جنسیتی و حفظ کارکرد مثبت خانواده ارائه دهد.

واژگان کلیدی: حق حبس زوجه، مهریه، نفقه، تعارض حقوقی، آسیب‌شناسی حقوق خانواده، توازن حقوق زوجین

 

مقدمه

نهاد خانواده، به عنوان بنیادی‌ترین واحد اجتماعی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و قانون‌گذار در تدوین مقررات مرتبط با آن، همواره تلاش کرده است تا تعادلی میان حقوق و تکالیف زوجین برقرار نماید. یکی از مفاهیمی که در این حوزه نقش مهمی ایفا می‌کند، «حق حبس زوجه» است؛ حقی که به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اجازه می‌دهد تا مادامی که مهریه خود را دریافت نکرده، از ایفای وظایف زناشویی امتناع ورزد و این امتناع، موجب سقوط حق نفقه وی نخواهد شد.

با وجود ظاهر حمایتی این نهاد، عملکرد آن در عمل با انتقادات و چالش‌هایی همراه بوده است. برخی پژوهشگران معتقدند که حق حبس، در مواردی به ابزاری برای اعمال فشار بر زوج یا سوءاستفاده در فرآیندهای قضایی بدل شده است (سلیمی قلعه‌ای، ۱۴۰۱؛ کریمی، ۱۳۹۸). از سوی دیگر، ابهامات موجود در تفسیر و اجرای این حق، به صدور آرای متضاد و ناپایدار در رویه قضایی انجامیده و باعث سردرگمی در دعاوی خانواده شده است (رحیمی و همکاران، ۱۳۹۷). در عین حال، تمرکز بیش از حد قانون بر بعد مالی روابط زوجین، به ویژه در مراحل ابتدایی زندگی مشترک، ممکن است با روح تعامل، مودت و تعاون که اساس نهاد نکاح در فقه اسلامی و قانون مدنی است، در تعارض قرار گیرد (حمیدی و همکاران، ۱۴۰۰).

مسأله‌ای که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، این است که آیا «حق حبس» در شرایط کنونی جامعه و با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و قضایی، همچنان کارکرد حمایتی خود را حفظ کرده یا تبدیل به منبعی برای بروز تنش، اختلاف و اختلال در روابط خانوادگی شده است؟ این مقاله، با تحلیل آسیب‌شناسانه این حق، تلاش دارد تا از منظری نقادانه به بررسی این پرسش بپردازد که چگونه می‌توان میان حمایت از حقوق مالی زوجه و حفظ ساختار و پویایی خانواده توازن برقرار نمود.

 

مبانی نظری و مفاهیم کلیدی

۱. مفهوم «حق حبس» در حقوق مدنی ایران

حق حبس از جمله تأسیسات حقوقی است که ریشه در قواعد عمومی قراردادها دارد و در ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران، به صورت کلی پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، هر یک از طرفین عقد بیع می‌توانند تسلیم مبیع یا ثمن را منوط به ایفای تعهد طرف دیگر نمایند. در حقوق خانواده، این قاعده در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تسری یافته و به زن این اختیار داده شده است که تا زمان دریافت مهریه، از تمکین خاص خودداری کند، بدون آن‌که حق نفقه وی ساقط شود.

این حق، از منظر قانون‌گذار، ابزاری حمایتی برای صیانت از حقوق مالی زوجه تلقی شده است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

۲. ماهیت فقهی حق حبس

فقهای امامیه به طور سنتی، حق حبس را به رسمیت شناخته و آن را تحت عنوان «امتناع از تسلیم در صورت عدم تسلیم معوض» تحلیل کرده‌اند. اکثر فقها معتقدند زن در صورت حال بودن مهر، می‌تواند از تمکین خاص خودداری کند تا زمانی که مهریه‌اش پرداخت شود (شاهدی علی‌آباد، ۱۳۹۳). با این حال، اختلافاتی نیز در مورد میزان گستره این حق و قابلیت اسقاط آن در فقه مطرح شده است (حمیدی و همکاران، ۱۴۰۰).

۳. نسبت میان حق حبس، نفقه و تمکین

حق حبس زوجه به‌طور مستقیم با دو عنصر کلیدی دیگر در حقوق خانواده در ارتباط است:

• نفقه: زوجه در صورت استفاده مشروع از حق حبس، همچنان مستحق دریافت نفقه است. این قاعده در رویه قضایی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است (موسوی‌فرد، ۱۴۰۱).

• تمکین: تمکین به دو بخش عام و خاص تقسیم می‌شود. تمکین خاص که ناظر به روابط زناشویی است، مورد اصلی بحث در حق حبس می‌باشد. تمکین عام که شامل سکونت در منزل زوج و تبعیت از شوهر است، مشمول حق حبس نیست و این خود موجب چالش‌های تفسیری فراوان شده است (رحیمی و همکاران، ۱۳۹۷).

۴. کارکرد اجتماعی و روانی حق حبس

در بُعد اجتماعی، حق حبس زوجه می‌تواند هم نقش حمایتی داشته باشد و هم به‌مثابه یک ابزار تنش‌زا در روابط زوجین عمل کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از این حق در بسیاری از موارد منجر به طولانی شدن دادرسی‌های خانوادگی و افزایش اختلافات و احساس بی‌اعتمادی بین زوجین شده است (زارعی و همکاران، ۱۳۹۳). همچنین، ابزار شدن مهریه و حق حبس در فرآیند طلاق یا مطالبه حقوق مالی، به یکی از آسیب‌های شایع در دعاوی خانوادگی بدل شده است.

 

تحلیل و آسیب‌شناسی حق حبس زوجه در حقوق ایران

۱. کارکرد دوگانه و بعضاً متناقض حق حبس

اگرچه حق حبس در ظاهر با هدف حمایت از حقوق مالی زن در قالب مهریه پیش‌بینی شده است، اما در عمل، کارکردی دوگانه و گاه متناقض پیدا کرده است. این نهاد حقوقی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، از ابزار حمایت به ابزار فشار در روابط زناشویی تبدیل شده است. زن با استناد به این حق، می‌تواند بدون انجام وظایف زناشویی، همچنان مستحق دریافت نفقه باشد و مرد نیز در موقعیتی نابرابر و محدود قرار می‌گیرد که نتیجه آن، نارضایتی، تشدید تنش‌های خانوادگی و سلب امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است (رحیمی و همکاران، ۱۳۹۷).

۲. ایجاد انگیزه برای طرح دعاوی صوری یا تأخیری

یکی از آسیب‌های جدی ناشی از وجود حق حبس، افزایش دعاوی غیرواقعی یا استفاده ابزاری از آن در روند طلاق و مطالبه حقوق مالی است. در بسیاری از پرونده‌های قضایی، زوجه با تمسک به حق حبس، از ایفای نقش همسرانه خودداری کرده و در عین حال، حقوق مالی مانند نفقه، اجرت‌المثل و مهریه را نیز مطالبه می‌کند (موسوی‌فرد، ۱۴۰۱). این وضعیت، دادگاه‌ها را نیز با چالش‌هایی در خصوص احراز نیت واقعی زوجه و ارزیابی سوء استفاده مواجه ساخته است.

۳. نابرابری حقوقی در روابط زوجین

حق حبس، به‌ویژه در صورت استفاده مطلق و بدون محدودیت زمانی، می‌تواند منجر به اختلال در توازن حقوق و تکالیف زوجین گردد. در حالی که زوج موظف به پرداخت نفقه، تأمین مسکن و سایر الزامات قانونی است، زوجه بدون انجام تمکین خاص از این حقوق بهره‌مند می‌شود. این وضعیت با اصل «توازن در تعهدات متقابل» در حقوق مدنی، که مبنای تمام قراردادها است، در تضاد است (حمیدی و همکاران، ۱۴۰۰).

۴. تأثیر منفی بر فرایند صلح و سازش در دعاوی خانوادگی

در بسیاری از موارد، استفاده از حق حبس در مراحل آغازین زندگی مشترک یا حین اختلافات خانوادگی، فرصت مصالحه را از میان می‌برد. زوجین به‌جای تمرکز بر حل اختلاف و ترمیم رابطه، به چالش‌های حقوقی حول تمکین، نفقه و مهریه وارد می‌شوند که نهایتاً به فروپاشی نهاد خانواده منتهی می‌گردد (رضایی، ۱۳۹۷). این موضوع، مغایر با فلسفه حقوق خانواده است که بر استحکام بنیان خانواده تأکید دارد.

۵. فقدان سازوکارهای نظارتی برای استفاده مشروع از حق حبس

یکی از مهم‌ترین کاستی‌های موجود، عدم وجود معیارهای روشن برای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن استفاده از حق حبس است. در بسیاری از موارد، صرف طرح دعوی مهریه از سوی زن، از سوی دادگاه‌ها به معنای اعمال حق حبس تلقی می‌شود، بدون آن‌که به شرایط و نیت واقعی زوجه توجه شود (نژادی و نژادی، ۱۳۹۷). این خلأ نظارتی، امکان سوء‌استفاده را افزایش داده و سبب رواج دعاوی شکلی و بدون محتوا شده است.

۶. پیامدهای روانی و اجتماعی

از منظر اجتماعی، اعمال بی‌ضابطه حق حبس، منجر به بی‌اعتمادی، رنج عاطفی و سردی رابطه زوجین شده است. همچنین در بسیاری از موارد، مردان پس از مواجهه با آثار حقوقی و مالی حق حبس، از ازدواج مجدد یا تشکیل خانواده امتناع می‌کنند و این مسئله به کاهش ازدواج، افزایش طلاق‌های زودهنگام و نارضایتی گسترده اجتماعی می‌انجامد (زارعی و همکاران، ۱۳۹۳). افزون بر آن، زنانی که صرفاً به دلیل عدم تمکین به واسطه حق حبس تحت فشار اطرافیان قرار می‌گیرند، دچار آسیب‌های روانی و اجتماعی مضاعف می‌شوند.

 

راهکارها و پیشنهادات

با توجه به چالش‌ها و آسیب‌هایی که حق حبس زوجه در حقوق ایران ایجاد کرده، ضروری است بازنگری‌هایی در سطح قانون‌گذاری، رویه‌های قضایی، و فرهنگ‌سازی اجتماعی صورت گیرد. مهم‌ترین راهکارها به شرح زیر است:

۱. بازنگری در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زوجه اجازه می‌دهد که تا زمان دریافت مهریه از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع را مانع دریافت نفقه نمی‌داند. چنین نص صریحی بدون تعیین زمان، شرایط و مرزهای مشخص، زمینه سوءاستفاده و اعمال ناعادلانه حق حبس را فراهم می‌آورد. پیشنهاد می‌شود با اصلاح این ماده، مدت معقول و شرایط خاص برای اعمال حق حبس تعیین شود (سلیمی قلعه‌ای، ۱۴۰۱).

۲. تعیین شرایط اثبات حسن نیت زوجه

دادگاه‌ها باید ملزم شوند که در پذیرش حق حبس، به بررسی نیت واقعی زوجه بپردازند. چنانچه اعمال این حق صرفاً برای اجبار مالی یا انتقام‌گیری باشد و نه برای استیفای عادلانه حقوق، دادگاه باید از شناسایی آن خودداری کند. این رویکرد نیازمند اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی است تا ملاک‌های تشخیص سوءاستفاده از حق حبس در آن تصریح شود (رحیمی و همکاران، ۱۳۹۷).

۳. ایجاد ضمانت اجرایی برای حسن استفاده از حق حبس

قانون‌گذار می‌تواند سازوکارهایی پیش‌بینی کند که در صورت اثبات سوءاستفاده زوجه از حق حبس، امکان الزام او به ایفای وظایف خانوادگی یا کاهش نفقه فراهم شود. این امر از ایجاد بار مالی غیرمنصفانه بر زوج جلوگیری کرده و موجب توازن در روابط خانوادگی می‌شود (رضایی، ۱۳۹۷).

۴. ترویج فرهنگ حقوقی ازدواج و آگاهی از آثار حق حبس

بخش مهمی از آسیب‌های ناشی از حق حبس، ناشی از عدم آگاهی زوجین از آثار و پیامدهای آن در زمان عقد و شروع زندگی مشترک است. پیشنهاد می‌شود مشاوره‌های پیش از ازدواج، شامل آموزش‌های حقوقی درباره حق حبس، نفقه، مهریه و آثار آن بر روابط زناشویی باشد (شاهدی علی‌آباد، ۱۳۹۳).

۵. تشویق به تنظیم شروط ضمن عقد

یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای جلوگیری از تبعات ناخواسته حق حبس، تنظیم شروط ضمن عقد مبنی بر اسقاط حق حبس یا تحدید آن در قالب شروط ضمن عقد ازدواج است. قانون مدنی اجازه چنین توافق‌هایی را داده است و در صورت آگاهی زوجین، می‌توان از بروز اختلافات آتی جلوگیری کرد (حمیدی و همکاران، ۱۴۰۰).

۶. تدوین رویه واحد و الزام‌آور قضایی

وجود تشتت در آراء محاکم خانواده در تفسیر و اعمال حق حبس، به بروز بی‌عدالتی منجر شده است. تدوین رویه‌ قضایی مشخص توسط دیوان عالی کشور یا شورای حل اختلاف ویژه خانواده می‌تواند به ایجاد ثبات، شفافیت و عدالت بیشتر کمک کند.

 

نتیجه‌گیری

حق حبس زوجه، به عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده در نظام حقوقی ایران، با هدف حمایت از زن در برابر امتناع زوج از پرداخت مهریه طراحی شده است. با این حال، بررسی‌های آسیب‌شناسانه نشان می‌دهد که اعمال مطلق و بی‌قید و شرط این حق در قالب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، موجب بروز چالش‌های جدی در حوزه عدالت خانوادگی، افزایش تعارضات زناشویی، تضعیف بنیان خانواده و حتی اطاله فرآیندهای قضایی شده است.

از منظر اجتماعی، تکیه صرف بر حق حبس، بدون تبیین حدود و الزامات آن، به سوءاستفاده‌های احتمالی، نگاه ابزاری به روابط خانوادگی و اخلال در ایفای نقش‌های اجتماعی منجر می‌شود. هم‌چنین در نبود یک سازوکار اجرایی متوازن، مردان نیز در معرض آسیب‌های روانی و حقوقی قرار می‌گیرند که با روح قانون خانواده مغایرت دارد.

برای برون‌رفت از این وضعیت، ضرورت اصلاح قانون، ارتقای آگاهی حقوقی پیش از ازدواج، تفسیر محدود و هدف‌محور از حق حبس، و تبیین شرایط حسن استفاده از آن احساس می‌شود. در کنار این اصلاحات، باید از ابزارهایی چون شروط ضمن عقد و تبیین رویه‌های قضایی استفاده کرد تا تعادل میان حقوق و تکالیف زن و شوهر به‌درستی حفظ شود.

 

فهرست منابع و مآخذ

۱. آقایی‌نژاد، سمیه. (۱۴۰۲). «آسیب‌شناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ با تأکید بر مؤلفه‌های فقهی». گفتمان حقوق اسلامی معاصر، دوره ۱، شماره ۱، صص ۲۱۵–۲۳۵.

۲. حمیدی، فخر آفاق؛ هاشمی، سید احمد علی؛ ناصری مقدم، حسین. (۱۴۰۰). «مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق». تحقیقات حقوقی بین‌المللی، دوره ۱۴، شماره ۵۱، صص ۱۳۹–۱۵۷.

۳. حیدری، زهرا. (۱۳۹۲). «بررسی تطبیقی جرم ترک انفاق در حقوق ایران و انگلستان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

۴. رضایی، شایان. (۱۳۹۷). «جایگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران». قانون‌یار، دوره ۲، شماره ۷، صص ۲۲–۳۵.

۵. رحیمی، علی؛ خاتمی، سید جواد؛ ایزدی، ناصر؛ زرقی، موسی. (۱۳۹۷). «بررسی جایگاه حق حبس زوجه در رویه قضایی و فقه امامی». کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی. Civilica.

۶. زارعی، رجا؛ عالم‌زاده، محمد؛ روحانی، کارن. (۱۳۹۳). «بررسی آثار فقهی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه». کنفرانس بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی. Civilica.

۷. سلیمی قلعه‌ای، احسان. (۱۴۰۱). «ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل‌های جرم‌انگاری و کیفرگذاری)». دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، دوره ۲۷، شماره ۷۶، صص ۱۱۲–۱۳۵.

۸. شاهدی علی‌آباد، حکیمه. (۱۳۹۳). «بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوج». فصلنامه فقه، دانشگاه فردوسی مشهد.

۹. کریمی، نسرین. (۱۳۹۸). «جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت». پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، دوره ۲۰، شماره ۱، صص ۱۶۹–۱۹۴.

۱۰. موسوی‌فرد، محمدرضا. (۱۴۰۱). «راهکارهای پیشگیرانه کاهش زندانیان جرم ترک نفقه». فصلنامه حقوق قضایی، شماره ۳۰، دوره ۳۰، تابستان ۱۴۰۱، صص ۸۴–۱۰۱.

۱۱. نژادی، علی؛ نژادی، زهرا. (۱۳۹۷). «حق حبس مهریه زوجه در حقوق موضوعه». پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، شماره ۴، صص ۵۰–۶۵.