نقدی بر رای وحدت رویه ۸۶۲ – ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه ۸۶۲ – ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم، برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنا به مراتب رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نقد و حاشیه ای بر این رای:
نقد بر یک ماده قانونی یا یک رای وحدت رویه، همیشه لزوما به معنای رد استدلال یا نتیجه گیری منعکس شده در آن ماده یا رای نیست؛ گاهی یک رای، در نتیجه و استدلال، صحیح است ولی ممکن است از جهاتی دیگر مورد نقد واقع شود؛ به نظر نگارنده، این رای هم در استدلال و هم در نتیجه درست و بر پایه اصول و موازین حقوقی صادر گردیده است ولی مهمترین و روشن ترین دلیلی که می توانست در مبانی استدلالی آن استفاده شود، مورد توجه قرار نگرفته است؛ و آن عبارت است از اینکه چنانچه ما بپذیریم اجیر کردن یک نفر، می تواند مشمول ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با آخرین اصلاحات باشد، نتیجه ای بسیار غیر منطقی و مخالف موازین حقوقی از آن حاصل خواهد شد به نحوی که مجازات فرد، در حالتی که اجیر کننده است از حالتی که مباشر جرم است شدید تر خواهد شد و این موضوع، با هیچ گونه منطق حقوقی سازگاری ندارد (و صرفا زمانی قابلیت توجیه دارد که خصوصیات مذکور در ماده 18 در موضوع ساری و جاری باشد) که به نظر می رسد، شایسته بود در رای صادره به این موضوع اشاره می شد.
"حسن محمدی نویسی"